إن المتابع لأحكام القضاء في البحرين واختلاف تعاملها بين قضايا الإرهاب والقضايا الأخرى لا يجد سبيلاً غير أن يخلص إلى النتيجة أعلاه: الحرص على الامن الوطني هو المرادف المقبول قانونياً لتخزين الاسلحة وتمويل الجماعات الارهابية.
في 17 يناير 2008 فاجأت المحكمة الجنائية الكبرى الجميع بما في ذلك المحامين بإصدارها عقوبة متهاونة بل أنها ليست بعقوبة على المتهمين في قضية الخلية الإرهابية.
وقد أوردت المحكمة في حكمها انها (رأت أنّ حرصهم على أمن الوطن وتراجعهم عن أفكارهم يدعو للرأفة بهم)! وقد تجلى حرصهم على أمن الوطن فكانت انجازتهم المؤثرة كالتالي:
المتهمين الأوّل والثاني التحقا وتعاونا مع جماعات إرهابية هي قوات «طالبان» وأفراد تنظيم «القاعدة» المتمركزين في منطقة وزيرستان الحدودية المتاخمة للحدود الباكستانية الأفغانية، وتلقيا تدريبات عسكرية على أيديهم وتدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وشاركا في العمليات الإرهابية ضد القوات الأفغانية الحكومية».
المتهمين الثالث والرابع لهما اتصالات وتعاون مع أعضاء تنظيم «القاعدة» وأنهما يتوليان مهمّة إرسال مَنْ يرغب في القتال إليهم سواء من وزيرستان أو غيرها، ويمولان الجماعات الإرهابية بالمال والأفراد، كما أنهما سهلا سفر المتهم الأوّل وموّلاه بالمال من أجل الانضمام للتنظيم والمشاركة في أعمال إرهابية، وأنّ المتهم الثالث ساعد المتهم الثاني ماليا للالتحاق بتلك الجماعات الإرهابية».
وهكذا لم يجد القاضي بداً من تكريم هؤلاء الابطال حماة الوطن، بل حماة جميع الاوطان، فأطلق سراحهم مكتفياً بمدة حبسهم “ستة أشهر”.
وقد جددت المحكمة الرؤفة أحكامها المخففة بحق الإرهابيين إذا حكمت في فبراير 2009 بالحبس سنة واحدة فقط على المتهم الرئيسي في قضية تمويل جماعة إرهابية حيث تمثل مجدداً حرصه على أمن الوطن حيث تعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد، الغرض منها ارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية، وكان الإرهاب والتدريب من الوسائل؛ لتحقيق أغراضهما، والتقى مسئولي تلك الجماعة في الخارج وسلّمهم تمويلا ماليّا، وساعد المتهم الثاني (بحريني) على الانضمام إليها مع علمه بأغراضها، كما أنه تدرّب بدنيّا وعسكريّا لدى جماعة في الخارج، كما تلقى تدريبات على استعمال الأسلحة والقنابل اليدوية وذلك بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى أنه قدّم وآخر دعما وتمويلا إلى جماعة تمارس نشاطا إرهابيّا مع علمه بذلك.
وعلى أية حال فإن الإرهابي الوطني قد خرج بعفو ملكي في أبريل 2009، وهذا جزاء من يخزن الكلاشنكوف ويصنع القنابل لأغراض ارهابية، فخذوا العبرة والعظة.
أما حسن سلمان فقد ارتكب الجريمة التي اهتز لها الأمن الوطني “أمن المعذبين والجلادين والمرتزقة ” بنشر أسماء بعض المرتزقة على الانترنت، فاستحق العقوبة القصوى، ولو كان بالإمكان إعدامه لما قصّر القاضي العدل.
http://www.alwasatnews.com/2607/news/read/325614/1.html
http://www.alwasatnews.com/2344/news/read/36137/1.html
http://www.alwasatnews.com/2413/news/read/47459/1.html
Popularity: 17% [?]
