12 أغسطس 2010

تواردت أنباء جديدة لمركز البحرين لحقوق الإنسان عن تعرض مجموعة من المعتقلين في سجن “جو” المركزي –محكومين في قضايا أمنية وسياسية- للمرة الثانية على التوالي للاعتداءات على أيدي القوات الخاصة في محاولة لفك إضراب عن الطعام كان المعتقلون قد بدأوه احتجاجاً على سوء المعاملة التي يتلقونها داخل السجن المذكور وظروف السجن القاسية.

فقد تلقى المركز أخباراً تفيد بتعرض مجموعة من السجناء لاعتداءات أدت إلى إصابات بينهم لا يعرف مدى خطورتها. ومن بين المصابين الناشط الاجتماعي حسن سلمان أبو علي الذي يبدو انه أصيب بعدة إصابات نتيجة هذه الاعتداءات. وكان قد حكم على “حسن سلمان أبو علي” بثلاث سنوات على خلفية اتهامه بنشر وتسريب معلومات تخص العاملين بجهاز الأمن الوطني وهو الجهاز الذي يقف وراء الكثير من الانتهاكات التي رصدت في السنوات الأخيرة. وقد استفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان من تلك المعلومات المسربة آنذاك في إعداد بعض تقاريره المفصلة عن دور هذه المؤسسة في تصاعد الانتهاكات في الفترة الأخيرة[1]. ويخشى المركز أن يكون ذلك الاستهداف هو انتقام له على ما اتهم فيه وبإيعاز من المسئولين في جهاز الأمن الوطني. كما عرف من بين المصابين كميل المنامي –المعامير-، محمد حسن عيسى –المعامير- وكميل أحمد علي – كرزكان. كما تشير المعلومات الواردة للمركز أن غالبية الاعتداءات تتم بعد انتهاء الدوام الرسمي وخروج المسئولين والضباط البحرينيين ودخول النوبة المسائية والتي تتشكل غالبيتها من القوات الأجنبية المجنسة حديثاً. ويدير هذه القوات والاعتداءات كل من أحمد حسين فريح وابراهيم النجران ومحمد فرحان.

تأتي هذه الاعتداءات بعد فشل إدارة السجن في فك الإضراب الاحتجاجي الذي شارك في غالبية قاطني السجن وإخفاقها أيضا في تحسين الأوضاع المعيشية للسجناء. وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد أصدر بياناً [2] قبل أسبوع يحذر فيه من إمكانية تدهور الوضع إلا أن إدارة السجن واصلت اعتداءاتها وتعسفها مع السجناء في الوقت الذي تقوم فيه ببعض الحركات الشكلية لامتصاص غضب أهالي السجناء كاللقاء بمندوبين عنهم.

وبناءاً على ما سلف يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:

• وقف استخدام العنف ضد السجناء خصوصاً ومحاسبة المسئولين الذين أصدروا الأوامر بالاعتداء عليهم
• فتح باب الزيارات والاتصالات وعدم إلغائها لأي سبب من الأسباب ومهما كانت الذرائع
• علاج المصابين من السجناء في الاعتداءات في مستشفيات متخصصة
• السماح لمنظمات حقوقية مستقلة، وعلى رأسها “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” بزيارة السجن والإطلاع على وضع النزلاء
• إبعاد القوات الأجنبية المجنسة عن التعامل مع السجناء من المواطنين حيث أن وجودهم يعتبر مساهمة في عملية التأزم والاحتقان

[1]البحرين: احصائيات وحقائق خطيرة عن جهاز الامن الوطني ودوره في تصاعد الانتهاكات
[2]اعتداءات متكررة واستخدام مفرط للقوة ضد نزلاء السجن المركزي

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3211

الان وردنا من داخل سجن جو المركزي وفي وقت متأخر من منتصف الليل وفي وجبة ( السحور ) يفاجئون السجناء بدخول قوات كبيره من المرتزقه المقنعين والمسلحين لاخذ بعض السجناء وبشكل وحشي وبشع جدا ويسحبونهم الى عنبر خصصت زنازينه (للعزل) السجن الافنرادي ، حيث تما اخبارهم وتهديدهم بأنه كل من شارك او يفكر في المشاركه في اضراب قادم سوف يكون هذا مصيره ، كما ان القوانين تغيرت ونحن نملك كل الصلاحيات ولن يفنعكم احد

من الملاحظ هنا ان ادارة السجن تتبع سياسه جديده في اللحظات الاخيره لبعض السجناء حيث ان اعلان العفو عن بعض السجناء عكر اجوائهم وجعلهم ينتقمون شر انتقام من السجناء في هذه اللحظات وهذا الثأر والانتقام الخاص التي تمارسه وزارة الداخليه بقيادة العميد ابراهيم حبيب غيث مع جلاوزته وعلى راسهم المقدم ابراهيم سيف النجران مدير ما يسمى بالاصلاح والتأهيل هو اسلوب للضغط والتحقير والاهانه للسجناء بكل ما يملكون من القوة والبطش لعلهم يستطيعون اخماد واسكات هذه الانفاس الصابره المحتسبه …

كما يوجد خبر يحتاج الى تأكيد اكثر وهو ان الاخ المعتقل البطل حسن سلمان يقبع في السجن الانفرادي منذو 15 يوما تقريبا وهذا المعتقل له معامله خاصه وتوصيه من جهاز الامن الوطني ويتعاملون معه على هذا الاساس البشع والرخيص في محاوله لكسر ارادته وعزمه الا يعاود او يفكر في يوم ان يتخطى او يتحدى هذا الجهاز ، مع العلم ان حسن سلمان محكوم بثلاث سنوات وقد بقي من المده ايام معدوده وهو مرشح بأن يكون احد المشمولين بالعفو وهذا الانتقام الاخير ربما ويبقى ان الوضع يحتاج الى تحرك ….

الجدير بالذكر ان القائمه التي سوف يتم الاعلان عنها في المكرمة القادمه خلال هذه الايام هي اسماء اغلبهم من الاجانب حيث ان ( الهنود والباكستانيه والبنقاليه والفلبينيه … وغيرهم )هم من يتصدر هذه القائمه مع العلم بأن اكثر هؤلاء منتهيه مدة حبسهم ويجب اطلاق سراحهم وما دخول اسمائهم في قائمة العفو الا لكسب مجموعه اكبر من المفرج عنهم وتضييع السجناء السياسيين بينهم ، او لسياسه اخره ابعد مما نتصور وهنا همسه لوزير الداخليه ( هل الشيخ احمد العصفور يريد من الملك الافراج عن هؤلاء الاجانب !! او عن ابناء الوطن ؟ وهل هذا الافراج وحشر هؤلاء سوف يبرد الجو العام للساحه الغاضبه من هذه الانتهاكات والاعتقالات المستمره ليل نهار !؟!؟ )

هنا انباء ايضا وهذا الخبر يحتاج الى تأكيد بأنه توجد تشنجات وختلافات كبيره بين وزير الداخليه والامن الوطني والديوان الملكي في طريقة الافراج و عدد المفرج عنهم والاشخاص التي سوف يشملهم العفو وهذا ما يأخر اطلاق سراح السجناء الذين قد صدر العفو عنهم ولكن هذه المماطله والتأخير بسبب هذه الاختلافات البينيه ، معه العلم بأن هناك من بين هذه الجهات الثلاث من يريد ان يبقى الوضع كما هو عليه بالقبضه البوليسيه والعنتره والتحدي ويبقى الامن غير مستقر وكل ذلك لاجل الوطن وولائهم للوطن وحبهم الكبير للوطن !!!

ملاحظة ( تما اغلاق مسجد الشيعه الموجود في مبنى 4 وابقاء مسجد السنه مفتوح للاذان ووقت الصلاة ولا يسمح للسجناء من الطائفة الشيعيه بالصلاة جماعه او التجمع او الالتقاء ببعضهم اكثر من النعبر المتواجدين فيه وفي اوقات الوجبات فقط …. هل يعرفون الله ويخافون الله هؤلاء وهل هذا اسلوب وزارة اسلاميه او لها علاقه بالله عزوجل ؟؟!؟! )

كل ما يحدث في زنازين السجون وفي شعب البحرين وابنائنا المعتقلين تحت صمت الجميع ولا يوجد تحرك جاد بمستوى ما يدحث وما يحاك الى هذا

الشعب المظلوم !!! الى متى ؟؟؟

ننتظر تقرير المؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان ( المستقله ) عما يجري في هذه السجون بعد زيارتهم الاخيره !!!

http://www.facebook.com/pages/Bahrain-Jaw-Prisoners/118895934826129

خباز يلف الرغيف الساخن بكشوف رواتب موظفي الحكومة

الوسط – زينب التاجر

كشف برواتب موظفي إحدى الوزارات والصادر عن ديوان
الخدمة المدنية العام الماضي

لم نعد مضطرين إلى قصد إدارة الموارد البشرية في مؤسسات عملنا أو اللجوء إلى البنوك للحصول على كشف يضم الاسم والرقم الشخصي والراتب الأساسي والعلاوات والزيادات وما إلى ذلك برواتبنا أو رواتب زملائنا وجيراننا وسواهم، كما ويبدو بأن السرية في هذه المعلومات والخصوصية لم تعد ضرورية، فكل ما عليك هو قصد أقرب خباز لتحصل على خبزك الساخن ملفوفاً بأوراق حكومية تضم كشوفاً برواتب الموظفين صادرة من ديوان الخدمة المدنية، فقد تفاجأ أحد المواطنين مساء الأحد الماضي بأن خبزه الساخن الذي اعتاد شراءه بعد خروجه من المسجد لم يلف بورقة عادية وإنما بكشف رواتب موظفي إحدى الوزارات الحكومية والصادر من ديوان الخدمة المدنية العام الماضي يضم اسم الموظفين، أرقامهم الشخصية، الرقم الوظيفي ورقم الحساب المصرفي فضلاً عن قيمة الراتب الأساسي والاستقطاعات والعلاوات. وأبدى استغرابه من أن تكون أوراق حكومية رسمية بهذه الخصوصية متاحة للجميع، متسائلاً عن كيفية خروجها من الوزارة؟

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2897 – الخميس 12 أغسطس 2010م الموافق 02 رمضان 1431هـ

http://www.alwasatnews.com/2897/news/read/465134/1.html

]]> http://freehasan.no-ip.org/?feed=rss2&p=1022 0 http://freehasan.no-ip.org/?p=1055 http://freehasan.no-ip.org/?p=1055#comments Sun, 08 Aug 2010 13:05:51 +0000 admin http://freehasan.no-ip.org/?p=1055

5 أغسطس 2010

“باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة” – المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عدة اتصالات من قبل أهالي محكومين سياسيين وجنائين على خلفية تعرض أبنائهم للضرب والمعاملة الحاطة بالكرامة داخل سجن “جو” المركزي. وأفاد الأهالي بأن ابنائهم حرموا من العديد من حقوقهم التي كانوا يتمتعوا ببعضها كنزلاء في ذلك السجن دون سابق إنذار. كما تناقلت الصحف المحلية ومنها صحيفة الوسط[1] قيام نزلاء سجن “جو” المركزي بالإضراب العام عن الطعام وذلك في يوم السبت الموافق 24 يوليو 2010 إلا أنه وبعد يومين من نشر الخبر في الصحف المحلية صرحت وزارة الداخلية على لسان مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بأن إضراب سجناء جو جاء لتحقيق مطالب غير قانونية علماً بأن جميع مطالبهم هي مطالب ليست سوى أمور تتعلق بتحسين الوضع المعيشي داخل السجن ورفض المعاملة الحاطة بالكرامة التي طالما اشتكى منها نزلاء السجن واتهم فيها ضباط ومأموري السجن. ومن بعض مطالب السجناء التي صرحوا بها فتح الزنازين للنزلاء في العنبر الواحد ليتواصلوا مع بعضهم البعض وتوفير الوقت للنزلاء لممارسة الرياضة اليومية واستلام بعض الحاجيات والمأكولات من ذويهم أثناء الزيارات إضافة إلى ممارسة شعائرهم الدينية. ومعظم هذه المطالب كانت متوافرة سابقاً في السجن قبل أن تفاجئ إدارة السجن النزلاء بمنعها دون ذكر المبررات.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن أسباب اتخاذ هذه الإجراءات التقيدية الجديدة هو تزايد أعداد السجناء السياسيين أو المحكومين في الأحداث والمواجهات الأمنية التي تشهدها قرى ومناطق البحرين. وبدل أن تقوم إدارة السجن بعلاج الإضراب عبر الحوار والتفاهم والبحث في الأسباب والدوافع وراءه، قامت هي بالإيعاز لأفراد القوات الخاصة بالتدخل واستخدام القوة المفرطة لحمل السجناء على فك إضرابهم، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد غير معروف من الجرحى وذلك لتعتيم المسئولين بالوزارة وإدارة السجن على كل التفاصيل وامتناعهم عن إعطاء تفاصيل أو أرقام عن عدد الجرحى. وذهبت إدارة السجن إلى منع جميع الزيارات المخصصة للسجناء وحجب جميع طرق الاتصال بهم. وعلم مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن القوات الخاصة قامت باستخدام القوى المفرطة في معاقبة النزلاء في سجن “جو” المركزي عدة مرات كان آخرها يوم أمسٍ الأول حيث تعرض العديد منهم لإصابات متفرقة نقلوا على إثرها بالباصات الصغيرة التي تفتقد إلى أدوات الإسعاف الضرورية إلى أماكن مجهولة، في حين تعرض آخرون للضرب المبرح والحبس الانفرادي.

ومن بين المحتجزين انفرادياً السجين كميل حسن المنامي والذي تستدعي حالته إبقاؤه في مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج اللازم. وتنص القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[2] على أن “العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كلياً كعقوبات تأديبية”. كذلك “لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطياً بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة” وحسب مزاعم أهالي المسجونين أن غالبية الاعتداءات التي حصلت من قبل القوات الخاصة كانت بأوامر أو بالاشتراك مع مجموعة من الضباط. ويزعم بعض السجناء بأن هناك من إدارة السجن من يقوم بتسريب الهواتف النقالة وبيعها على المسجونين بمبالغ باهظة ويضطر السجناء لشراءها ليتسنى لهم التواصل مع ذويهم، حتى أن يتم مصادرتها من قبل حراس السجن عند تفتيشهم ليتم بيعها مرة أخرى لنزلاء آخرين. وتنص القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن “على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة المؤسسات الجزائية”. يُذكر أن الغالبية العظمى من الحراس العاملين في السجن هم من غير البحرينيين بل يغلب عليهم دوي الجنسية الباكستانية والذين يعتقد أنه قد تم شحنهم ضد المعتقلين المتهمين بقتل مقيم أفرادا من نفس الجنسية التي يحملوها هؤلاء الحراس.

هذا وتزايدت أعداد الشكاوي في الأشهر الأخيرة عن تعرض السجناء لسوء المعاملة في كثير من مراكز التحقيق أو الإحتجاز المؤقت ومنها السجن المركزي “جو” ومبنى التحقيقات الجنائية ومركز الاحتجاز المؤقت المعروف بسجن الحوض الجاف وكذلك بعض مراكز الشرطة التي عادة ما يحتجز فيها المتهم حتى انتهاء التحقيق. وقد حدثت حالتي وفاة على الأقل في الأشهر الأخيرة لنزلاء من نفس السجن وعزت سلطات السجن حينها موتهم لظروف صحية إلا إنها لم تفتح تحقيقاً مستقلاً عن حالات الوفاة. ولم تمنح أي جهة حقوقية مستقلة الإذن لزيارة السجن المركزي في “جو” منذ المرة الوحيدة التي كانت في شهر ديسمبر 2005. وفي تسعينات القرن الماضي سمحت السلطات وتحت الضغوط الدولية لوفد من لجنه الصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون وأماكن الإحتجاز وذلك تحديداً في شهر ابريل من عام 1996م أثناء ما عرف بإنتفاضة التسعينات حيث كانت السلطات تحتفظ بالمئات من السجناء والمعتقلين السياسيين. وتدمج السلطات البحرينية السجناء الجنائيين مع السياسيين ولا تفصل بينهم حسب ما تتطلبه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة.

وبناء على ما سلف يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بـ:

1. السماح الفوري لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز الدائمة والمؤقتة، وتوفير الظروف لها للقيام بدورها بكل حيادية واستقلالية.
2. التحقيق الفوري في كل مزاعم التعذيب أو الاستخدام المفرط للقوة ضد السجناء العزل وتقديم كل من تثبت إدانته إلى محاكمة علنية شفافة. والأخذ بتوصيات المنظمات والمؤسسات الدولية في هذا الشأن بما فيها التوصيات التي أشير إليها في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في فبراير الماضي وكذلك توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
3. إطلاع أهالي المسجونين والموقوفيين على حالة أبنائهم الصحية ومدى الضرر الذي ألم بهم جراء تلك الإصابات وكذلك توفير العلاج اللازم والسريع لهم والسماح لأهلهم باللقاء بهم فوراً من أجل الاطمئنان على سلامتهم.
4. الالتزام بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء على رأسها المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1990 وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في يوليو
5. الوقف الفوري لكل أشكال الاعتداءات والاستخدام المفرط للقوة بحق نزلاء السجن المركزي وفتح تحقيق محايد عن أسباب إضراب السجناء. والتأكد أن يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر لهم نفس حقوق الإنسان المشار إليها في المواثيق الدولية.
6. السماح للنزلاء بممارسة حرياتهم الدينية داخل مراكز الإحتجاز ومنها سجن “جو” المركزي والتحقيقات الجنائية والكف عن التضيق عليهم وحرمانهم من حقوقهم الدينية والإنسانية.
7. تحسين ظروف السجون وأماكن الاحتجاز الدائم والمؤقت والسجن الخاص بالنساء واحترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء.

[1]صحيفة الوسط
[2]القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

5 August 2010

“Except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights, and, where the State concerned is a party, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol thereto, as well as such other rights as are set out in other United Nations covenants.” - Basic Principles for the Treatment of Prisoners

The Bahrain Center for Human Rights received several calls from the families of the political and criminal convicts on the background that their sons are being subjected to beating and treatment that degrades their dignity inside the Central Prison of “Jaw”. The families stated that their sons have been deprived of many of their rights which they used to benefit from as inmates in that prison and without prior notice. The local newspapers, among them Al-Wasat newspaper, reported that the inmates of the Central Prison of “Jaw” went on a hunger strike on Saturday 24 July 2010, however two days after publishing the story in the local newspapers, the Ministry of Interior stated through the Director of the Department of Correction and Rehabilitation that the strike of “Jaw” prisoners was to achieve illegal demands[1], note that all their demands are only related to improving the living conditions inside the prison and refusing the treatment that degrades their dignity, which the prisoners have long been complaining from, and which the prison officers and wardens were accused of. Among the stated demands of the prisoners were: opening the prison cells for the inmates of the same joint to communicate with each other and to provide time for the inmates to practice daily exercise and receive some needs and food from their families during the visiting hours, in addition to practicing their religious rites. All these demands were previously available in the prison; however the prison administration surprised the inmates by prohibiting them without any justifications.

The BCHR believes that the reasons behind these new restricting procedures is due to the increase in the number of political prisoners or those convicted in security incidents and confrontations witnessed by the villages and areas of Bahrain. The prison administration, and instead of dealing with the strike through dialogue and agreement and investigating the reasons and motives behind it, it ordered the members of the Special Forces to intervene and use excessive force to get them to break their strike, which led to the fall of an unknown number of wounded, this is due to the officials at the Ministry and the prison administration obscuring all details and refraining from providing any details or the numbers of wounded. The prison administration even went as far as prohibiting all visits for prisoners and blocking all means of contacting them. The BCHR was informed that the Special Forces used excessive force to punish the inmates in the Central Prison of “Jaw” several times, the last was the day before yesterday where several were faced with scattered injuries and were transmitted by small buses which lack the necessary aid kits and were taken to unknown places, while others faced severe beating and solitary confinement.

Among those in solitary confinement is the prisoner Kumail Hasan Al-Manami, and whose condition calls for being kept in the psychiatric hospital to receive necessary treatment. According to the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners[2] it states that, “Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, inhuman or degrading punishments shall be completely prohibited as punishments for disciplinary offences.” As well as, “Punishment by close confinement or reduction of diet shall never be inflicted unless the medical officer has examined the prisoner and certified in writing that he is fit to sustain it.” According to the claims of the families of convicts, the majority of assaults that took place by the Special Forces were by the orders of or alongside a group of officers. Some prisoners claim that some of the prison administrators let mobile phones through and sell them to the prisoners at high prices, and the prisoners are forced to buy them in order to contact their families, until they are confiscated by the prison guards when they are inspected only for them to be sold again to other inmates. The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners state that, “The prison administration shall provide for the careful selection of every grade of the personnel, since it is on their integrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the work that the proper administration of the institutions depends”. Noteworthy, the vast majority of guards working in the prison are non-Bahrainis, and are largely of Pakistani nationality and who are believed to have been incited against the prisoners accused of killing a resident from the same nationality of those guards.

The number of complaints has increased over the last months about prisoners being subjected to maltreatment in many of the interrogation centers or temporary detention, and among them the Central Prison of “Jaw”, the Criminal Investigations Building, the Temporary Detention Center known as the Dry Dock Prison, as well as some police stations where the defendants are usually held in custody until the interrogation is over. At least two deaths occurred in the last months to prisoners of the same prison, and the prison authorities at that time attributed their deaths to health conditions, however it did not initiate an independent interrogation about the deaths. It also did not grant any human right institute permission to visit the Central Prison in “Jaw” since the single visit in December, 2005. In the nineties of the last century, the Authorities, and under international pressures, authorized a delegation from the International Red Cross to visit the prisons and detention centers, and exactly in the month of April of 1996, during the period that was known as the uprising of the nineties where the Authorities were maintaining hundreds of political prisoners and detainees. The Bahraini Authorities integrate criminal inmates with the political ones, and do not separate them as required by the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, which was recommended for adoption by the First United Nations Congress on Crime Prevention.

Based on the above, the BCHR demands the Ministry of Interior the following:

1. Immediately allow the local and international human rights organizations and the International Committee of the Red Cross to visit the prisons and the permanent and temporary detention centers and to provide the environment for it to carry out its role, neutrally and independently;

2. Immediately investigate all the torture claims or the use of excessive force against the unarmed prisoners, and bring forth anyone found guilty to a public and transparent court of law. To adopt the recommendations of the international organizations and institutions in this regard, including the recommendations stated in report by the Human Rights Watch last February, as well as the recommendations of the UN Committee against Torture;

3. Inform the families of prisoners and detainees about the conditions of their sons and the extent of the damage that has befallen them from these injuries, as well as providing the necessary and instant treatment for them and allowing their families to meet them immediately in order to check on their safety;

4. Abide by the international standards for the treatment of prisoners, foremost the Basic Principles for the Treatment of Prisoners adopted by the United Nations in December 1990, as well as the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners recommended for adoption by the First United Nations Congress on Crime Prevention and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955 and approved by the Economic and Social Council in July;

5. Immediately stop all forms of assaults and use of excessive force against the inmates of the Central Prison and to initiate a neutral investigation in the reasons behind the strike of the prisoners. To ensure that all prisoners are treated with the necessary respect for the inherent dignity and worth as humans, having the same human rights as referred to in the international conventions;

6. Permit the prisoners to practice their religious liberties inside the detention centers, among them the Central Prison of “Jaw”, and the Criminal Investigation Bureau, and to put an end to restricting them or depriving them of their religious and humane rights;

7. Improve the conditions of prisons, permanent and temporary detention centers, and the prison for women and to respect the religious beliefs and the cultural principles of the group the prisoners belong to.

—

[1] Al-Wasat Newspaper

[2] Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

الجمعة 30 / 7 / 2010م – النعيم

الساعة الخامسة عصراً

مقابل مدرسة حطين الإبتدائية – النعيم

تنطلق من رأس رمان إلى باب البحرين

يوم الجمعة 2-7-2010

الساعة 5 عصراً

]]> http://freehasan.no-ip.org/?feed=rss2&p=1005 0