Free Hasan Salman

ظل المشهد العام لحقوق الإنسان في البحرين يتجه للمزيد من التدهور، وخاصة مع تزايد التوترات الناجمة عن سياسات تكريس التمييز والعزل المنهجي الموجه ضد الشيعة، الذين يشكلون أغلبية السكان في المملكة، وهو ما اقترن بتعريض المدافعين عن حقوقهم لصنوف شتى من القمع، فضلا على الحملات الدعائية المحرضة على كراهيتهم.
وفي هذا السياق اتسع نطاق مصادرة حرية التعبير وإحالة الصحفيين للمحاكمة، وحجب المزيد من المواقع والمنتديات الإلكترونية، واستخدمت السلطات القوة المفرطة في قمع التجمعات السلمية، وتواصلت الضغوط لتطال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين باتوا بدورهم أهدافا متزايدة للاعتقال والمحاكمات، فضلا على حملات التشهير وتشويه السمعة، ووصل الأمر حد ملاحقة وترهيب بعضهم خارج البلاد.
وعلى الرغم من صدور عفو ملكي عن 178 من المعتقلين السياسيين والمدافعين الحقوقيين المتهمين في قضايا ذات صبغة أمنية، فإنه لم يفرج عن جميع المشمولين بالعفو، ولا يبدو أن العفو يعني إسقاط الاتهامات أو الأحكام التي طالت هؤلاء الأشخاص.
من ناحية أخرى فقد شهد ملف العمالة الأجنبية تطورا إيجابيا محدودا، يتيح للعمالة المهاجرة الانتقال من كفيل إلى كفيل آخر. ولكن هذا لا يعني إلغاء نظام الكفيل، الذي يعد من أشكال الاستغلال القريبة من الرق المحظور دوليا.
وفي ظل الانتهاكات المتزايدة في البحرين، فإن ما أعلنته السلطات في أبريل 2009 عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، يظل وعداً كررته الحكومة البحرينية منذ عدة سنوات، ولم تقم بتنفيذه، ويبدو أنه ليس سوى محاولة لتجميل الصورة أمام المجتمع الدولي، ما لم يقترن بحزمة من التدابير والسياسات التي تفصح عن توافر إرادة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان.

التمييز المنهجي ضد الشيعة
يتعرض الشيعة لتمييز واضح من الحكومة البحرينية، ورغم أن تقارير حقوقية تؤكد أن الشيعة يُشكلون نحو ثلثي سكان البحرين؛ وهم الجزء الأكبر من السكان الأصليين فإنهم يحصلون على نسبة ضئيلة من الوظائف العليا تبلغ أقل من 15%. ويعمل الشيعة بشكل رئيسي في المؤسساتِ الخدمية، ولكنهم محرومون من العمل بالجهات السيادية، فيما عدا عددا قليلا للغاية منهم.
وفي جهات مثل وزارات الدفاع والداخلية والديوان الملكي وغيرها، تبلغ نسبة الموظفين الشيعة صفرا. ولا يوجد بالحكومة الحالية سوى خمسة وزراء شيعة من بين 25 وزيرا، وثلاثة منهم يتولون حقائب شكليةٍ دون وزارة. وهو التمثيل الأدنى في السلطة التنفيذية منذ يناير 1970، علما بأن أغلبية الوزراء ينتمون إلى الأسرة الحاكمة (سُنَّة). كما أن تمثيل الشيعة في مؤسسات الدولة تقلَّص من 18% في العام 2003، إلى 13% في عام 2009. وبلغ التمييز ضد الشيعة حد حرمان بعضهم من الجنسية، رغم أنهم ولدوا لأب وأم بحرينيين، في حين تمنح الحكومة الجنسية لكثير من العرب والآسيويين بهدف تغيير حقيقة وجود أغلبية شيعية في بلد تحكمه أقلية قبلية تنتمي إلى المذهب السُنَّي. [1]
وتُعدّ حرية ممارسة الشيعة لشعائرهم الدينية مكبّلة بأغلال القرارات الحكومية المقيدة لحرية العقيدة في البحرين؛ففي 2 يناير استخدمت السلطات البحرينية قوات الأمن الخاصة في محاصرة مسجد الصادق التابع للشيعة في العاصمة المنامة. ومنعت المصلين من ارتياد المسجد. في الوقت الذي تربصت فيه السلطات بمظاهر الاحتفال السنوي للشيعة والمعروف باسم “عاشوراء”؛ حيث مزقت أقمشتهم ومخطوطاتهم وشعاراتهم الدينية، في كثير من المناطق[2].
وقد حوصر مسجد الصادق مرة أخرى في 12 فبراير، تنفيذًا لأوامر صادرة عن وزارتي العدل والشئون الإسلامية والداخلية بمنع الصلاة والخطابة مساء كل جمعة في المسجد. [3]
ويساند خطباء المساجد المتشددين من السنة سياسات التمييز المنهجي ضد الشيعة، وهو ما يجعل السلطات تغض الطرف عن خطاباتهم التكفيرية والمحرضة على كراهية الشيعة[4].
وفي خضم الحملة التي تشنها وزارة الثقافة والإعلام على المواقع الإلكترونية، تم حظر العديد من المواقع الشيعية. كما يتعرَّض الشيعة باستمرار للتشويه في وسائل الإعلام الحكومية.

حرية التعبير
في سبتمبر 2008، قامت وزارة الإعلام بإحالة أصحاب الموقع الإلكتروني “منتدى الصرح الوطني” إلى النائب العام، بزعم انتهاكهم لقانون الصحافة. وهددت بإغلاق الموقع المعروف بدأبه على نشر أخبار ومقالات المعارضين السياسيين وبيانات المنظمات الحقوقية، في حال مواصلته مخالفة القانون. [5] وبدعوى “مكافحة الإباحية على شبكة الانترنت، وحماية الآداب العامة” توسعت السلطات في حجب المواقع الإلكترونية، ذات المحتوى الديني أو السياسي أو الحقوقي، وأصدرت وزارة الثقافة والإعلام في 14 يناير 2009، قرارا يلزم جميع شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الانترنت؛ بمنع الوصول إلى المواقع الواردة في قائمة المواقع المحجوبة الصادرة عن الوزارة[6].
وفي غضون أسبوع واحد من إصدار القرار؛ تعرض نحو 25 موقعًا للحجب[7]. من أبرزها مدونة “الفسيلة” الخاصة بالناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس[8]. كما حظرت العديد من الوصلات الموجودة على الموقع الاجتماعي الشهير “Facebook”. وركزت الوزارة على حجب الوصلات التي تحتوي على مقالات المعارضين السياسيين، وتقارير المنظمات الحقوقية[9].
ووصل الأمر حد حجب خدمة الترجمة التي يقدمها موقع Google. و حجب مواقع “ملتقى البحرين” و”منتديات البحرين” و”الصرح الوطني”، وعشرات المواقع السياسية والإخبارية ومنتديات الحوار الأخرى، إضافة لاستمرار حجب موقعي مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان[10]، وموقعي “آفاق” و”حواء البحرين”؛ ليبلغ عدد المواقع المحجوبة بعد ثلاثة أشهر من سريان القرار الوزاري نحو 70 موقعًا[11].
وقد استدعت النيابة العامة في مطلع ديسمبر 2008 مريم الشروقي الصحفية في جريدة “الوسط”، وحققت معها بتهمة نشر مقال “يضر بالوحدة الوطنية ويثير الفتنة الطائفية بين المواطنين[12]. وإهانة ديوان الخدمة المدنية” في مقالها الذي تضمن إشارات إلى أن الديوان يمارس التمييز بين المواطنين على أساس طائفي وسياسي. [13]
وفي 6 مايو 2009، كان انتقاد ديوان الخدمة المدنية ذريعة لتوجيه اتهامات مماثلة لعبد الحسن بوحسين الصحفي في جريدة “الوسط”، وذلك لنشره مقالات بين سبتمبر ونوفمبر 2008، انتقد فيها ممارسات الديوان واعتبرها تشكل خرقا لمبادئ الدستور. وأحيلت الصحفية لميس ضيف للتحقيق في مارس 2009، بسبب انتقادها لممارسات السلطة القضائية في مقالاتها في جريدة الوقت[14].
من ناحية أخرى، تعرّض عباس المرشد، الصحفي المعروف بكتاباته في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لاعتداء في 27 يناير من القوات الخاصة التابعة للأمن الوطني، التي أصابته برصاصة مطاطية في عينه اليمنى، خلال مغادرته لمركز اجتماعي قرب منزله. وفي أبريل تعرض المرشد وأسرته للتوقيف خلال عودتهم من السعودية إلى البحرين، وتعرضوا لمعاملة سيئة من عناصر جهاز الأمن الوطني، التي أجبرت المرشد على منحهم كلمة المرور الخاصة بحاسوبه المحمول، ونسخوا نسخة من الملفات الموجودة عليه. وصادروا كتبًا كانت بحوزته[15].
وفي 22 يونيو، قامت السلطات البحرينية بحجب جريدة “أخبار الخليج” اليومية، بقرار إداري ودون إذن قضائي؛ بزعم مخالفة الجريدة لقانون المطبوعات [16]. كما تعرضت جريدة الأيام إلى ضغوط شملت تحريك أربع دعاوى قضائية ضدها من قبل وزير الصناعة والتجارة؛ بسبب تقارير نشرتها حول أداء الوزارة، التي اعتبرت ما نشرته الصحيفة نوعا من “التطاول والتجني، وتشويه صورة الوزارة والتطاول على الوزير”[17].
وقد امتدت الضغوط على حرية تداول المعلومات لتطال مواطنين عاديين وليس الصحفيين فقط. ففي 14 مايو، قامت أجهزة الأمن باعتقال المواطن حسن سلمان، وصادرت حاسوبه الخاص، وبعض متعلقاته الشخصية. ووجهت له سلطات التحقيق تهمة تسريب ونشر معلومات عن جهاز الأمن الوطني. وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر قائمة بأسماء عناصر جهاز الأمن الوطني المسئول عن غالبية الانتهاكات، التي تم توثيقها في السنوات الأخيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وقد حاولت أجهزة الأمن إجبار سلمان على الاعتراف بأنه تقاضى أموالا من نشطاء حقوقيين، وطلبوا منه اتهام بعضهم بتحريضه على تسريب معلومات استغلوها في تقرير تناول أبرز الانتهاكات المنسوبة لجهاز الأمن الوطني[18].

المدافعون عن حقوق الإنسان
واصلت السلطات البحرينية ضغوطها على المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصل الأمر حد محاولة إلصاق تهم الإرهاب ببعضهم –وخاصة ممن يناهضون التمييز المنهجي ضد الشيعة- وبدا واضحا أن السلطات تحاول تصعيد ضغوطها على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود البحرين أيضا. ويذكر في هذا السياق أن وزير الداخلية قد هدد النشطاء البحرينيين في مطلع نوفمبر 2008 بمقاضاتهم في حالة إجرائهم مقابلات بالخارج[19].
وقد ألقي القبض على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فيما عرف باسم قضية الحجيرة، والتي بدأت تداعياتها في 17 ديسمبر 2008 إثر تصدي أجهزة الأمن لتظاهرة سلمية يجري تنظيمها سنويا، إحياءً لذكرى مقتل شابين برصاص أجهزة الأمن خلال تظاهرة سلمية في التسعينيات من القرن الماضي للمطالبة بالحريات الديمقراطية.
وقد طالت الاعتقالات في تظاهرة 2008 عددا كبيرا من النشطاء الذين ينتمون إلى الشيعة، واتهمتهم السلطات بتكوين خلية إرهابية، والإخلال بالأمن العام[20]، وفقا لاعترافات منسوبة للمتهمين وتداولتها وسائل الإعلام. وقد أكد محامو المتهمين أن ما نسب للمتهمين من اعترافات، قد جاء نتيجة تعرضهم للتعذيب خلال حبسهم انفراديا، مشيرين إلى تعرض المعتقلين للصعق الكهربائي والضرب على المناطق الحساسة من الجسم والحرمان من النوم[21].
وعلى صلة بهذه القضية، فقد قامت السلطات في السادس والعشرين من يناير، باعتقال ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان هم عبد الجليل السنكيس (أستاذ جامعي وحقوقي بارز) وحسن مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد (رجل دين وناشط في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والدينية). وقد نسب إليهم تهم تتصل بالتحريض على العنف واستخدام وسائل إرهابية، في إطار مخطط يستهدف قلب نظام الحكم، وأودعوا بالحبس الانفرادي في سجن الحوض الجاف. [22] وقد وصل عدد المتهمين في قضية الحجيرة إلى 35 شخصا، منهم 13 هاربا، من بينهم عباس العمران عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان. وخلال التحقيقات مع المتهمين أمرت النيابة بإخلاء سبيل ثلاثة منهم، بينهم الحقوقي عبد الجليل السنكيس[23].
وقد صدر عفو ملكي في أبريل يستفيد منه 178 من المتهمين في قضايا ذات أبعاد أمنية، وتلاه إطلاق سراح عد كبير من المعتقلين والمسجونين، من بينهم معتقلي قضية “الحجيرة”، إضافة لعدد آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان[24]. ومع ذلك فإن الغموض يحيط بحدود هذا العفو، خاصة أن بعض المشمولين بالعفو لم يفرج عنهم حتى مطلع سبتمبر 2009. فضلا عن أن نص مرسوم العفو لم ينشر بالجريدة الرسمية، كما أن بعض من استفادوا بالعفو أحيطوا علما من قبل المسئولين بوزارة الداخلية بأن إطلاق سراحهم لا يعني إسقاط ما تبقى من مدة عقوبتهم، بما يعني أن العفو لا يرتب إسقاطا نهائيا للتهم أو للعقوبات التي أدين بها بعضهم. ومن ثم يبدو العفو محصورا في إطار إيقاف لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق البعض، أو إيقاف لإجراءات التحقيق أو المحاكمة بحق آخرين من دون إسقاط التهم الموجهة بحقهم؛ ولذلك لا يبدو مستبعدا في وقت لاحق إعادة فتح ملفات المشمولين بالعفو الملكي، ويعزز ذلك أن قرارات المنع من السفر لا تزال سارية بحق عدد منهم[25].
وقد استفاد من العفو الملكي الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة الممثل الإقليمي لمنظمة “الخط الأمامي” الدولية “Front Line” ، وكان الخواجة قد أحيل للمحاكمة التي بدأت جلساتها في مارس؛ بسبب إلقائه خطابا جماهيريا، استتبع اتهامه من قبل السلطات بالتحريض على كراهية النظام والدعوة إلى تغييره بالقوة، فضلا عن اتهامه بإذاعة شائعات كاذبة؛ بهدف الإضرار بالمصلحة العامة وأمن البلاد.
وقد تعرض ثلاثة حقوقيين هم نبيل رجب وعبد الجليل السنكيس ومريم الخواجة، على خلفية مشاركتهم في فعالية حقوقية في نيويورك في 15 أكتوبر 2008؛ إلى حملة تشهير استمرت لأكثر من شهر كامل، واستخدمت خلالها وسائل الإعلام الحكومية وبعض المنابر الدينية. ووصلت حد وصفهم بـ”خونة البحرين”.[26] كما تعرض المحامي الحقوقي محمد الجشي للتوقيف عند مغادرته مطار البحرين الدولي في 3 نوفمبر 2008، متجهًا إلى جنيف لحضور ورشة عمل حقوقية في الأمم المتحدة، وصادر جهاز الأمن الوطني هاتفه الجوال وحاسوبه الشخصي ونسخ ما بهما من معلومات[27].
وفي الوقت الذي يواجه فيه محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، اتهامات بتأسيس منظمة غير حكومية من دون ترخيص[28]، امتنعت السفارة البريطانية في البحرين، عن منح المسقطي تأشيرة الدخول لبريطانيا، للمشاركة في ندوة حقوقية. وأشارت تقارير إعلامية إلي أن مسئولين في وزارة الخارجية وعدداً من النواب الموالين للحكومة، كانوا قد عقدوا لقاءات مكثفة مع السفير البريطاني بالبحرين ، لإبلاغه استياء الحكومة من منح بريطانيا حق اللجوء السياسي لعدد من النشطاء البحرينيين، وكذلك لتنظيم بريطانيا فعاليات سنوية تتطرق لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين[29]. ورغم أن حسن المشيمع رئيس حركة “حق” قد تمكن من السفر إلى بريطانيا والمشاركة في الندوة؛ فإنه عقب عودته، تعرَّض لاعتداء جسدي من قبل القوات الخاصة في مطار البحرين[30].
وتعرض عبد الجليل السنكيس للمنع من السفر ثلاث مرات متوالية في 15 و25 و29 أبريل، كما قامت السلطات البحرينية بفصل عبد الجليل السنكيس من عمله بعد خدمة استمرت لأكثر من 22 عامًا؛ عقابًا على نشاطه الحقوقي[31]. وفي 7 مايو؛ تعرَّض الحقوقي جعفر كاظم للاختطاف والتعذيب من أشخاص، قال كاظم إنهم يتبعون جهة أمنية؛ حيث كانوا يحملون أجهزة لاسلكي إضافة للهراوات التي ضربوه بها. واقعة الاعتداء جاءت إثر اتصال كاظم بنشطاء سياسيين بعد قيام أجهزة الأمن بإطلاق سراحهم، حيث كان يجمع معلومات عن تعرضهم للتعذيب خلال احتجازهم؛ وكانت أجهزة الأمن قبل هذه الواقعة بنحو 3 أشهر، قد اعتقلت كاظم في 4 فبراير لنحو شهر قبل أن تطلق سراحه في 2 مارس[32].
وفي إطار محاصرة الحقوقيين خارج حدود البحرين، تعرَّض كل من عباس العمران عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، وعلى المشيمع عضو لجنة العاطلين ومتدني الأجر، إلى اعتداء جسدي من مجهولين بالعاصمة البريطانية في 2 يوليو، تلاه اتصال هاتفيً، يحذرهم من مغبة استمرار نشاطاتهم الاحتجاجية أمام السفارة البحرينية، وقد جاء ذلك بعد تعيين ضابط مخابرات موصوم بممارسة التعذيب في منصب سفير البحرين لدى بريطانيا. وفي حادث ربطه حقوقيون بحرينيون بحادثة الاعتداء على العمران والمشيمع؛ حاول مجهولون في 6 يوليو إضرام النيران في منزل سعيد الشهابي المعارض السياسي البحريني المقيم في بريطانيا، لكنه نجا منها[33].

قمع التجمع السلمي
قامت القوات الخاصة في 19 ديسمبر 2008، بقمع مسيرة سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واستخدمت القوات البحرينية الغازات المسيّلة للدموع والرصاص المطاطي في قمع التظاهرة[34]. وفي 13 مارس، لم تتورع أجهزة الأمن عن استخدام الرصاص الحي في تفريق المشاركين في تجمع سلمي بمنطقة “سترة”، لمطالبة الحكومة برد أراضٍ، استولت عليها لأغراضها العسكرية. وكررت السلطات استخدام الرصاص الحي في 15 مارس ضد تجمع عدد من الأهالي الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين[35].
وواصلت السلطات التضييق على عقد الندوات والمؤتمرات، فما إن أعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” عن تنظيم ندوة حول الأزمة السياسية والحوار الوطني، حتى فوجئت بمطالبة وزارة الداخلية لها بالحصول على ترخيص مسبق؛ لكن الجمعية لم ترضخ لطلب الداخلية، وأصرت على عقد ندوتها. وقبل موعد الندوة بساعات في 22 أبريل، حاصرت قوات الأمن مقر الجمعية، ومنعت أي شخص من الوصول إليها، باستثناء أعضائها، وذلك لتلغي تنظيم الندوة بالقوة[36]. وفي 16 مايو، قامت أجهزة الأمن بمنع عقد ندوة دعت إليها 6 جمعيات بحرينية حول “التجنيس السياسي” في البحرين[37].
ويذكر أن عددًا من الجمعيات والمراكز الحقوقية ممنوعة من العمل في البحرين بشكل قانوني، مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان على سبيل المثال. كما أن عددًا من الجمعيات التي أبدت رغبتها في التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية لم تتلق ردًا من السلطات على طلباتها، ومنها جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل ومتدني الدخل.

التعذيب
أفادت التقارير في سبتمبر 2008 أن 28 معتقلاً في سجن الحوض الجاف تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، إضافة إلى تعمّد إدارة السجن استفزازهم والتحقير من معتقداتهم. الضحايا كان معظمهم من النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين في البحرين، وبخاصة من قرية كرزكان، وقد أعلنوا الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تجاهل سلطات التحقيق النظر في شكاواهم من سوء المعاملة، وردت السلطات على احتجاجاتهم بإطلاق الغاز المسيّل للدموع في عنبرهم، وداهمتهم القوات الخاصة التي أوسعتهم ضربًا بعصيّها البلاستيكية[38].
وقد تعرض المعتقلون في قضية “الحجيرة” للتعذيب؛ حيث أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع تعرّضهم للضرب بخراطيم المياه والصعق بالكهرباء، وبخاصة في أعضائهم التناسلية، وزعم أحدهم تعرّضه للتهديد بالاعتداء الجنسي[39].
وفي 21 مايو 2009، تعرَّض سيد عدنان سيد مجيد البالغ من العمر نحو 16 عامًا للاختطاف والضرب المبرح، من قِبل شخصين كانا يرتديان ثيابًا مدنية، وكانا يسألانه خلال ضربه عن أسباب ذهابه لمسجد الصادق الذي يرتاده حسن مشيمع رئيس حركة “حق”، وتلقى تهديدًا بأنه في المرة القادمة سيذهب للمعتقل، وليس لمبنى التحقيقات الجنائية، وتركاه في حالة صحية شديدة السوء[40]. وكان سيد عدنان مطاردا من قبل جهاز الأمن الوطني لمدة شهر، قبل أن يعتقل في 28 فبراير بتهمة حرق سيارة تتبع وزارة الداخلية والاعتداء على رجل أمن، وكان قد أفرج عنه في 12 أبريل 2009 ضمن 178 شخصًا شملهم العفو الملكي.

التقرير كاملاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (PDF): http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/482.pdf

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2522

Popularity: 8% [?]