سرية أحياناً ..!

سرية أحياناً ..!

في نفس الوقت الذي يتم فيه إنزال العقوبة القصوى بحق حسن سلمان وإلحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة نشر أسماء سرية لمنتسبي الداخلية ، فإن الأسماء السرية للمنتسبين لنفس الوزارة السرية  يتم نشرها مرفقة مع الصور في الجريدة في مناسبة تخريج دفعة جديدة من العسكريين! (جريدة الوسط – 30 ديسمبر 2009)

وكان قد سبق نشر أسماء بعض منتسبي جهاز الأمن الوطني والحرس الوطني ووزارة الداخلية أيضاً في مناسبة تكريمهم في عيد جلوس الملك. ولم يتعارض هذا النشر مع السرية المتذبذبة. (جريدة الوسط- 17 ديسمبر 2009)

كيف كانت هذه الأسماء سرية عندما تم نشرها في المنتديات، وكيف استحق النشر انزال اقصى عقوبة بالسجن ، ثم ان هذه السرية والخطورة انتفت نهائياً في ظروف نشر الأسماء في الجريدة؟ إذا كان هناك ثمة قانون يلزم بسرية الأسماء فكيف يتم تطبيقه “أحياناً” ويتم تجاهله في أحيان أخرى؟ وإذا كانت هناك خطورة على سلامة هؤلاء المنتسبين وإذا كان نشر أسماءهم يمس أمن البلاد فلماذا يتم نشرها في الجريدة؟

Share this:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MySpace
  • RSS
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Popularity: 9% [?]

Cairo Institute for Human Rights Studies Report on Bahrain

Cairo Institute for Human Rights Studies Report on Bahrain

Cairo Institute for Human Rights Studies

Bahrain – Freedom of expression

In September 2008, the Bahrain Ministry of Information referred the owners of the National Edifice Forum (Muntada Al-Sarh Al-Watani) website to the Public Prosecutor, claiming that they had violated the press law. The Ministry threatened to shut down the site, well-known for publishing news and articles by political dissidents and statements from advocacy organizations, if they continued to violate the law.5 Citing the need to “combat obscenity on the internet and protect public morals,” the authorities blocked several websites with religious or political content.

On January 14, 2009, the Ministry of Culture and Information issued a decree that required all internet service providers to prohibit access to a list of blocked websites issued by the ministry.6

One week after the decree was issued some 25 websites had been blocked,7 the most prominent of which was the Al-Fasila blog maintained by human rights activist Abduljalil Al-Singace.8 The Ministry focused on links to articles by political opponents and reports from human rights groups, including several links on the social networking site “Facebook.”9 Blocking went as far as blocking the online translation engine, “Google Translate”, as well as Multaqa Al-Bahrain, Muntadayat Al-Bahrain, the National Edifice Forum, and dozens of political and news sites and web forums were blocked, as were the websites of the Bahrain Center for Human Rights (BCHR), the Arab Network for Human Rights Information,10 the news website Aafaq, and the Bahrain Eve blog. Overall, some 70 websites had been blocked three months after the decree came into effect.11

In early December 2008, the Public Prosecutor summoned Maryam Al-Sherooqi, a journalist at Al Wasat newspaper, and questioned her on charges of publishing an article, “that harms national unity and incites sectarian strifeamong the citizenry.”12 She was also accused of defaming the Civil Service Bureau in her article, which alleged that the bureau discriminates against citizens on the basis of sectarian and political affiliation. 13

On May 6, 2009, criticisms of the Civil Service Bureau provided the pretext for similar accusations against Abdul Hassan Buhussein, also a journalist at Al-Wasat, after he published a series of articles from September to November 2008 criticizing the bureau’s practices which he called a violation of constitutional principles. Journalist Lamees Dhaif was questioned in March 2009 for criticizing practices by the judicial authority in her articles in Al-Waqt.14

Abbas Al-Murshid, a journalist known for his writings on democracy and human rights, was assaulted on January 27 by members of National Security’s special forces, who injured him with a rubber bullet in his right eye while he was leaving a social center near his home. In April, Al-Murshid and his family were detained upon their return from Saudi Arabia and were mistreated by members of National Security, who forced Al-Murshid to give them the password to his laptop. The security personnel made copies of files
on his computer and confiscated several books in his possession.15

On June 22, Bahraini authorities issued an administrative decree banning the daily Akhbar Al-Khalij, without a judicial warrant, alleging that the newspaper had violated the publications law.16 Al-Ayyam newspaper also came under pressure when the Ministry of Trade and Industry filed four lawsuits against it because of reports it published about the Ministry’s performance. The Ministry considered the stories, “an affront, assault, and defamation of the Ministry’s image and an affront to the Minister.” 17

Pressure against the free flow of information extended to ordinary citizens. On May 14, security services arrested Hassan Salman and confiscated his computer and personal belongings, questioning him on charges of disseminating and publishing information about the National Security apparatus. A website had published a list of individuals with National Security who were responsible for most of the abuses documented in recent years by human rights organizations. The security apparatus pressured Salman into confessing to receiving money from rights activists and then into denouncing them for inciting him to leak information which was then used in a report about National Security abuses.18

http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/485.pdf

Share this:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MySpace
  • RSS
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Popularity: 2% [?]

المحكمة تحدد موعد جلسة الإستئناف في مارس 2010

المحكمة تحدد موعد جلسة الإستئناف في مارس 2010

تم أخيراً تحديد موعد لجلسة الإستئناف بتاريخ 7 مارس 2010، حيث تجاهلت المحكمة لفترة طويلة تحديد موعد جديد للجلسة رغم مراجعتها لأكثر من مرة، وانتهت اخيراً إلى تحديد الجلسة بعد اكثر من شهر من اليوم.

يبدو التعنت في تأخير انعقاد الجلسة واضحاً، في الوقت الذي تسارع فيه المحكمة كالمجنونة إلى تحديد موعد للإستئناف في قضية أحرار كرزكان الذين خرجوا بحكم البراءة وتحاول النيابة الآن جرهم من جديد الى السجون.

نسأل الله الفرج.

Share this:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MySpace
  • RSS
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Popularity: 5% [?]

المجموعة العربية لرصد الإعلام تدين الممارسات القمعية في البحرين

المجموعة العربية لرصد الإعلام تدين الممارسات القمعية في البحرين

حالة الإعلام في العالم العربي في 2009

مجموعة العمل العربية لرصد الإعلام
بيان

تعبر المجموعة العربية لرصد الإعلام عن قلقها للوضع الذي يعيشه الإعلام في المنطقة العربية، في ظل استمرار أكثر من نظام عربي في اختلاق مختلف القيود التشريعية و القضائية و الأمنية أمام الصحفيين و المؤسسات الإعلامية .
فعلى هامش اجتماع المجموعة العربية لرصد الإعلام المنعقد في بيروت أيام 05، 06 و07 كانون الثاني – يناير2010. تداول المجتمعون في الأوضاع التي تعيق تأدية وسائل الإعلام بالمنطقة العربية لدورها المهني و لمهامها كمؤسسات من المفترض أن تلعب دور الوساطة بين الحكام و المحكومين، خاصة دور هذه الوسائل الإعلامية في ضمان مسار انتخابي حر ونزيه.
و قد توقف المجتمعون عند مختلف أشكال الضغوط القانونية و القضائية و الأمنية والسياسية المتكررة في أغلبية البلدان العربية.
وجدّد المشاركون خلال هذا اللقاء تمسكهم المبدئي بقيم ومبادئ حرية التعبير الواردة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية الكفيلة بضمان حرية الصحافة بوصفها أساس ممارسة كل الحريات وأعلنوا:
تنديدهم بكل التجاوزات التي تمس الصحافة و الصحفيين، من ذلك ما يحدث في اليمن من إغلاق للصحف، وإصدار لأحكام قضائية بالحبس و بالتوقف عن الكتابة، و الضغط على الصحفيين بالتهديد و الوعيد من أجل إقحام الصحافة في دائرة العنف الذي تعرفه البلاد، و الاعتداء بالضرب، كما تسجل المجموعة العربية استمرار السلطات اليمنية في احتكار الإعلام المسموع و المرئي.
و في البحرين، سجلت المجموعة محاكمة السلطات البحرينية لمجموعة من الصحفيين على خلفية انتقادهم لأجهزة الدولة وكذلك التحرش بالبعض الأخر منهم، وتم في هذا المجال حجب صحيفة أخبار الخليج إداريا ودون أي قرار قضائي.. وتحت غطاء محاربة المواقع الإباحية تم حجب المئات من المواقع والمنتديات الإلكترونية التابعة في غالبيتها لجهات حقوقية أو منتديات حوارية. ولازالت مواقع منظمات من مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبة ولا يمكن الوصول إليها من داخل البحرين.وتم الحكم على مواطن بثلاث سنوات سجن بسبب نشره على احد المواقع الالكترونية لأسماء أفراد الجهاز المتهم بارتكاب غالبية الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي مورست في السنوات الأخيرة.
وشهدت مصر انتهاكات عديدة لحرية الرأي والتعبير، ورغم التراجع المحدود للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، إلا أن الأحكام القضائية مالت للاستعاضة عنها بفرض غرامات مالية. وخلال العام 2009 تعرّض عدد من الصحفيين للعقوبات المالية بينهم 6 رؤساء تحرير لصحف (الدستور، الكرامة، صوت الأمة، الفجر، المصري اليوم، الوفد). غير أن عقوبات الحبس لم تتوقف نهائيًا؛ حيث تلقى عدد من الصحفيين أحكامًا ابتدائية بالحبس لمدة شهر. كما أصدرت وزارة الإعلام قرارًا بمنع تداول أحد أعداد صحيفة “البلاغ الجديد”، وقضت محكمة القضاء الإداري في أبريل 2009 بإلغاء ترخيص مجلة “إبداع” التابعة لوزارة الثقافة، بدعوى نشرها لقصيدة تمس الذات الإلهية، غير أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإيقاف تنفيذ الحكم في يونيو. وفي إطار الحرب المتصاعدة ضد المدونين ونشطاء الانترنت استمر المدون مسعد أبو فجر رهن الاعتقال التعسفي منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2007، وذلك رغم حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري في يونيو 2009 يلزم وزارة الداخلية بالإفراج عنه. كما تعرض عدد آخر من المدونين للاختطاف والاعتقال لفترات تتراوح بين 3 أسابيع وشهرين، أو للتوقيف بمطار القاهرة.
لبنان التي تبقى تصنع الاستثناء على مستوى هوامش ممارسة الحريات، شهدت رغم هذا في الآونة الأخيرة بعض المضايقات، من ذلك صدور عدة أحكام بحبس صحافيين بتهمة المس بسمعة المؤسسة القضائية.
و ما يثير تخوفات رجال المهنة هذه الأيام، هو عرض وزير العدل اللبناني لمشروع قانون يعدل قانون العقوبات وقانون المطبوعات، يسمح بالتوقيف الاحتياطي للصحفيين في حال المس بسمعة القضاء، مع العلم أن القانون الساري المفعول يمنع ذلك في كل ما يتعلق بجنح المطبوعات.
أما عن الحالة التونسية، فقد سجل المجتمعون تصاعد ممارسة السلطات التونسية للتهديد و التخويف ضد الصحفيين قبيل، وأثناء و بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في أكتوبر الماضي، وكان من أبرزها الحكم بالسجن النافذ ضد الصحفي توفيق بن بريك الذي حكم عليه جهاز القضاء يوم 26 نوفمبر الماضي بالسجن بـ ستة أشهر نافذة بعد انتقاده لحكم الرئيس بن علي في قضية مفبركة، ويقبع الصحفي بن بريك في السجن في ظروف صحية مقلقة، وهو الأمر الذي دفع أفراد عائلته للدخول في إضراب عن الطعام منذ السادس يناير الحالي.
وبالإضافة إلى بن بريك، تعرض الصحفي زهير مخلوف إلى محاكمة أخرى غير عادلة، انتهت بالحكم عليه في الفاتح ديسمبر الماضي بثلاث أشهر سجن نافذ و بغرامة مالية مقدارها ستة آلاف دينار تونسي، وغيرها من المتابعات التي تمس الصحفيين المستقلين، كصحفيي إذاعة كلمة و غيرها من الاعتداءات.
و تطالب المجموعة العربية بإطلاق سراح كل الصحفيين المسجونين، ووقف المتابعات و الاعتداءات البوليسية عليهم، كما تشجب بقوة حملات التشهير التي تمس بشرف وكرامة الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان. و التي تقودها العناوين الصحفية المقربة من الأجهزة الأمنية.
التدهور هو العنوان الذي يمكن أن يختصر وضع حرية الصحافة في المغرب في الأشهر الأخيرة، بعشرات المتابعات القضائية ضد الصحف الخاصة و الصحفيين، بتهم لها علاقة مباشرة بممارسة المهنة الصحفية، ففي 15 تشرين الأول / أكتوبر 2009 ، حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على إدريس شحتان ، رئيس تحرير أسبوعية المشعل بسنة سجن نافذ ، وعلى مصطفى رشيد ومحاميد حيران، صحفيين بنفس الصحيفة بثلاثة أشهر سجن نافذ. جاءت هذه المحاكمة على خلفية نشر الأسبوعية لمقالات عن الحالة الصحية للملك محمد السادس . السيد ادريس شحتان اقتيد إلئ السجن فور انتهاء المحاكمة.
أما فيما يتعلق بوضع الجزائر، شدد المشاركون على استمرار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 9 فبراير 1992 والتي تعطي للسلطة التنفيذية و الأجهزة الأمنية سلطات واسعة تهدد ممارسة حرية الصحافة، بالإضافة إلى الترسانة التشريعية التي تجرم جنح الصحافة، مع استمرار جهاز القضاء في إطلاقه لمسلسل الأحكام بالسجن النافذ وغير النافذ ضد الصحفيين و مراسلي الصحف، مع مواصلة السلطة في خرق قوانين الجمهورية برفضها منح تراخيص إصدار عناوين جديدة للكثير من الصحفيين المستقلين، بمقابل فتحها المجال لإصدار عناوين لأرباب المال الذين لهم علاقة بشبكات المصالح التي تدور في فلك السلطة.
ومن جانب آخر ، تعلن المجموعة العربية لرصد الإعلام تقدمها في مسار الهيكلة و البناء المؤسساتي لهذا الإطار غير الحكومي، و الذي سينتهي لا حقا بانتخاب مختلف مؤسسات المجموعة كما ينص على ذلك النظام الأساسي.
و في آخر الاجتماع، صادقت المجموعة و بالإجماع على طلب انضمام كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و مرصد الإنسان و البيئة بالأردن.
بيروت في 07 كانون الثاني 2010

http://www.bahrainrights.org/ar/node/3017

Share this:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MySpace
  • RSS
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Popularity: 4% [?]

المحكمة تتجاهل تحديد موعد جديد للإستئناف

المحكمة تتجاهل تحديد موعد جديد للإستئناف

حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد جديد لجلسة الإستئناف في قضية حسن ، ورغم مرور أكثر من 15 يوم على الموعد المحدد( 27 ديسمبر2009) المصادف (والأمر خالي من الصدفة) ليوم عاشوراء، يوم إجازة رسمية لمؤسسات الدولة.

كانت محكمة الاستئناف قد باشرت جلستها الاولى في 8 نوفمبر2009 وتم تحديد موعد جلسة ثانية في 27 ديسمبر2009 ورغم ان اغلب الاجازات الرسمية معروفة منذ ذلك الوقت وحتى بإفتراض جهل المحكمة بإجازات الدولة (خوش محكمة) إلا أنها وبعد دخول هلال محرم وتحديد الاجازات وحتى الآن بعد اسبوعين من فوات موعد الجلسة لم تبادر بتحديد موعد بديل.

هكذا ببساطة يقبع الإنسان في السجن بفرصة مزعومة وغير حقيقية للأستنئاف الذي يعلم الله إن كان سيتم هذا العام أو في الألفية الجديدة، فالمحكمة مشغولة بتحديد مواعيد للإستئناف في قضايا الأحرار الذين تبرئتهم من التهم الملفقة ضمن مسرحيات وزارة الداخلية. في بلاد أخرى يكون المتهم بريئا حتى يثبت العكس لكن هنا البريء متهم ومدان ومحبوس حتى يأذن الله.

Share this:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MySpace
  • RSS
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Popularity: 5% [?]

تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
تحت عنوان “واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب”، أصدر مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثاني حول حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2009. ويأسف مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان لأن يعلن للرأي العام، أن حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة، تتجه إلى المزيد من التدهور، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور عام 2008. وقد أدان التقرير ضمن قسم البحرين العديد من الممارسات المتصلة بقمع حرية التعبير في البحرين، ومن بينها اعتقال الشاب حسن سلمان. إليكم قسم التقرير المتعلق بالحريات في البحرين.
 
 
حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2009 “واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب”

قسم البحرين: تمييز منهجي ضد الشيعة

ظل المشهد العام لحقوق الإنسان في البحرين يتجه للمزيد من التدهور، وخاصة مع تزايد التوترات الناجمة عن سياسات تكريس التمييز والعزل المنهجي الموجه ضد الشيعة، الذين يشكلون أغلبية السكان في المملكة، وهو ما اقترن بتعريض المدافعين عن حقوقهم لصنوف شتى من القمع، فضلا على الحملات الدعائية المحرضة على كراهيتهم.
وفي هذا السياق اتسع نطاق مصادرة حرية التعبير وإحالة الصحفيين للمحاكمة، وحجب المزيد من المواقع والمنتديات الإلكترونية، واستخدمت السلطات القوة المفرطة في قمع التجمعات السلمية، وتواصلت الضغوط لتطال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين باتوا بدورهم أهدافا متزايدة للاعتقال والمحاكمات، فضلا على حملات التشهير وتشويه السمعة، ووصل الأمر حد ملاحقة وترهيب بعضهم خارج البلاد.
وعلى الرغم من صدور عفو ملكي عن 178 من المعتقلين السياسيين والمدافعين الحقوقيين المتهمين في قضايا ذات صبغة أمنية، فإنه لم يفرج عن جميع المشمولين بالعفو، ولا يبدو أن العفو يعني إسقاط الاتهامات أو الأحكام التي طالت هؤلاء الأشخاص.
من ناحية أخرى فقد شهد ملف العمالة الأجنبية تطورا إيجابيا محدودا، يتيح للعمالة المهاجرة الانتقال من كفيل إلى كفيل آخر. ولكن هذا لا يعني إلغاء نظام الكفيل، الذي يعد من أشكال الاستغلال القريبة من الرق المحظور دوليا.
وفي ظل الانتهاكات المتزايدة في البحرين، فإن ما أعلنته السلطات في أبريل 2009 عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، يظل وعداً كررته الحكومة البحرينية منذ عدة سنوات، ولم تقم بتنفيذه، ويبدو أنه ليس سوى محاولة لتجميل الصورة أمام المجتمع الدولي، ما لم يقترن بحزمة من التدابير والسياسات التي تفصح عن توافر إرادة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان.

التمييز المنهجي ضد الشيعة
يتعرض الشيعة لتمييز واضح من الحكومة البحرينية، ورغم أن تقارير حقوقية تؤكد أن الشيعة يُشكلون نحو ثلثي سكان البحرين؛ وهم الجزء الأكبر من السكان الأصليين فإنهم يحصلون على نسبة ضئيلة من الوظائف العليا تبلغ أقل من 15%. ويعمل الشيعة بشكل رئيسي في المؤسساتِ الخدمية، ولكنهم محرومون من العمل بالجهات السيادية، فيما عدا عددا قليلا للغاية منهم.
وفي جهات مثل وزارات الدفاع والداخلية والديوان الملكي وغيرها، تبلغ نسبة الموظفين الشيعة صفرا. ولا يوجد بالحكومة الحالية سوى خمسة وزراء شيعة من بين 25 وزيرا، وثلاثة منهم يتولون حقائب شكليةٍ دون وزارة. وهو التمثيل الأدنى في السلطة التنفيذية منذ يناير 1970، علما بأن أغلبية الوزراء ينتمون إلى الأسرة الحاكمة (سُنَّة). كما أن تمثيل الشيعة في مؤسسات الدولة تقلَّص من 18% في العام 2003، إلى 13% في عام 2009. وبلغ التمييز ضد الشيعة حد حرمان بعضهم من الجنسية، رغم أنهم ولدوا لأب وأم بحرينيين، في حين تمنح الحكومة الجنسية لكثير من العرب والآسيويين بهدف تغيير حقيقة وجود أغلبية شيعية في بلد تحكمه أقلية قبلية تنتمي إلى المذهب السُنَّي. [1]
وتُعدّ حرية ممارسة الشيعة لشعائرهم الدينية مكبّلة بأغلال القرارات الحكومية المقيدة لحرية العقيدة في البحرين؛ففي 2 يناير استخدمت السلطات البحرينية قوات الأمن الخاصة في محاصرة مسجد الصادق التابع للشيعة في العاصمة المنامة. ومنعت المصلين من ارتياد المسجد. في الوقت الذي تربصت فيه السلطات بمظاهر الاحتفال السنوي للشيعة والمعروف باسم “عاشوراء”؛ حيث مزقت أقمشتهم ومخطوطاتهم وشعاراتهم الدينية، في كثير من المناطق[2].
وقد حوصر مسجد الصادق مرة أخرى في 12 فبراير، تنفيذًا لأوامر صادرة عن وزارتي العدل والشئون الإسلامية والداخلية بمنع الصلاة والخطابة مساء كل جمعة في المسجد. [3]
ويساند خطباء المساجد المتشددين من السنة سياسات التمييز المنهجي ضد الشيعة، وهو ما يجعل السلطات تغض الطرف عن خطاباتهم التكفيرية والمحرضة على كراهية الشيعة[4].
وفي خضم الحملة التي تشنها وزارة الثقافة والإعلام على المواقع الإلكترونية، تم حظر العديد من المواقع الشيعية. كما يتعرَّض الشيعة باستمرار للتشويه في وسائل الإعلام الحكومية.

حرية التعبير
في سبتمبر 2008، قامت وزارة الإعلام بإحالة أصحاب الموقع الإلكتروني “منتدى الصرح الوطني” إلى النائب العام، بزعم انتهاكهم لقانون الصحافة. وهددت بإغلاق الموقع المعروف بدأبه على نشر أخبار ومقالات المعارضين السياسيين وبيانات المنظمات الحقوقية، في حال مواصلته مخالفة القانون. [5] وبدعوى “مكافحة الإباحية على شبكة الانترنت، وحماية الآداب العامة” توسعت السلطات في حجب المواقع الإلكترونية، ذات المحتوى الديني أو السياسي أو الحقوقي، وأصدرت وزارة الثقافة والإعلام في 14 يناير 2009، قرارا يلزم جميع شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الانترنت؛ بمنع الوصول إلى المواقع الواردة في قائمة المواقع المحجوبة الصادرة عن الوزارة[6].
وفي غضون أسبوع واحد من إصدار القرار؛ تعرض نحو 25 موقعًا للحجب[7]. من أبرزها مدونة “الفسيلة” الخاصة بالناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس[8]. كما حظرت العديد من الوصلات الموجودة على الموقع الاجتماعي الشهير “Facebook”. وركزت الوزارة على حجب الوصلات التي تحتوي على مقالات المعارضين السياسيين، وتقارير المنظمات الحقوقية[9].
ووصل الأمر حد حجب خدمة الترجمة التي يقدمها موقع Google. و حجب مواقع “ملتقى البحرين” و”منتديات البحرين” و”الصرح الوطني”، وعشرات المواقع السياسية والإخبارية ومنتديات الحوار الأخرى، إضافة لاستمرار حجب موقعي مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان[10]، وموقعي “آفاق” و”حواء البحرين”؛ ليبلغ عدد المواقع المحجوبة بعد ثلاثة أشهر من سريان القرار الوزاري نحو 70 موقعًا[11].
وقد استدعت النيابة العامة في مطلع ديسمبر 2008 مريم الشروقي الصحفية في جريدة “الوسط”، وحققت معها بتهمة نشر مقال “يضر بالوحدة الوطنية ويثير الفتنة الطائفية بين المواطنين[12]. وإهانة ديوان الخدمة المدنية” في مقالها الذي تضمن إشارات إلى أن الديوان يمارس التمييز بين المواطنين على أساس طائفي وسياسي. [13]
وفي 6 مايو 2009، كان انتقاد ديوان الخدمة المدنية ذريعة لتوجيه اتهامات مماثلة لعبد الحسن بوحسين الصحفي في جريدة “الوسط”، وذلك لنشره مقالات بين سبتمبر ونوفمبر 2008، انتقد فيها ممارسات الديوان واعتبرها تشكل خرقا لمبادئ الدستور. وأحيلت الصحفية لميس ضيف للتحقيق في مارس 2009، بسبب انتقادها لممارسات السلطة القضائية في مقالاتها في جريدة الوقت[14].
من ناحية أخرى، تعرّض عباس المرشد، الصحفي المعروف بكتاباته في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لاعتداء في 27 يناير من القوات الخاصة التابعة للأمن الوطني، التي أصابته برصاصة مطاطية في عينه اليمنى، خلال مغادرته لمركز اجتماعي قرب منزله. وفي أبريل تعرض المرشد وأسرته للتوقيف خلال عودتهم من السعودية إلى البحرين، وتعرضوا لمعاملة سيئة من عناصر جهاز الأمن الوطني، التي أجبرت المرشد على منحهم كلمة المرور الخاصة بحاسوبه المحمول، ونسخوا نسخة من الملفات الموجودة عليه. وصادروا كتبًا كانت بحوزته[15].
وفي 22 يونيو، قامت السلطات البحرينية بحجب جريدة “أخبار الخليج” اليومية، بقرار إداري ودون إذن قضائي؛ بزعم مخالفة الجريدة لقانون المطبوعات [16]. كما تعرضت جريدة الأيام إلى ضغوط شملت تحريك أربع دعاوى قضائية ضدها من قبل وزير الصناعة والتجارة؛ بسبب تقارير نشرتها حول أداء الوزارة، التي اعتبرت ما نشرته الصحيفة نوعا من “التطاول والتجني، وتشويه صورة الوزارة والتطاول على الوزير”[17].
وقد امتدت الضغوط على حرية تداول المعلومات لتطال مواطنين عاديين وليس الصحفيين فقط. ففي 14 مايو، قامت أجهزة الأمن باعتقال المواطن حسن سلمان، وصادرت حاسوبه الخاص، وبعض متعلقاته الشخصية. ووجهت له سلطات التحقيق تهمة تسريب ونشر معلومات عن جهاز الأمن الوطني. وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر قائمة بأسماء عناصر جهاز الأمن الوطني المسئول عن غالبية الانتهاكات، التي تم توثيقها في السنوات الأخيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وقد حاولت أجهزة الأمن إجبار سلمان على الاعتراف بأنه تقاضى أموالا من نشطاء حقوقيين، وطلبوا منه اتهام بعضهم بتحريضه على تسريب معلومات استغلوها في تقرير تناول أبرز الانتهاكات المنسوبة لجهاز الأمن الوطني[18].

المدافعون عن حقوق الإنسان
واصلت السلطات البحرينية ضغوطها على المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصل الأمر حد محاولة إلصاق تهم الإرهاب ببعضهم –وخاصة ممن يناهضون التمييز المنهجي ضد الشيعة- وبدا واضحا أن السلطات تحاول تصعيد ضغوطها على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود البحرين أيضا. ويذكر في هذا السياق أن وزير الداخلية قد هدد النشطاء البحرينيين في مطلع نوفمبر 2008 بمقاضاتهم في حالة إجرائهم مقابلات بالخارج[19].
وقد ألقي القبض على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فيما عرف باسم قضية الحجيرة، والتي بدأت تداعياتها في 17 ديسمبر 2008 إثر تصدي أجهزة الأمن لتظاهرة سلمية يجري تنظيمها سنويا، إحياءً لذكرى مقتل شابين برصاص أجهزة الأمن خلال تظاهرة سلمية في التسعينيات من القرن الماضي للمطالبة بالحريات الديمقراطية.
وقد طالت الاعتقالات في تظاهرة 2008 عددا كبيرا من النشطاء الذين ينتمون إلى الشيعة، واتهمتهم السلطات بتكوين خلية إرهابية، والإخلال بالأمن العام[20]، وفقا لاعترافات منسوبة للمتهمين وتداولتها وسائل الإعلام. وقد أكد محامو المتهمين أن ما نسب للمتهمين من اعترافات، قد جاء نتيجة تعرضهم للتعذيب خلال حبسهم انفراديا، مشيرين إلى تعرض المعتقلين للصعق الكهربائي والضرب على المناطق الحساسة من الجسم والحرمان من النوم[21].
وعلى صلة بهذه القضية، فقد قامت السلطات في السادس والعشرين من يناير، باعتقال ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان هم عبد الجليل السنكيس (أستاذ جامعي وحقوقي بارز) وحسن مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد (رجل دين وناشط في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والدينية). وقد نسب إليهم تهم تتصل بالتحريض على العنف واستخدام وسائل إرهابية، في إطار مخطط يستهدف قلب نظام الحكم، وأودعوا بالحبس الانفرادي في سجن الحوض الجاف. [22] وقد وصل عدد المتهمين في قضية الحجيرة إلى 35 شخصا، منهم 13 هاربا، من بينهم عباس العمران عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان. وخلال التحقيقات مع المتهمين أمرت النيابة بإخلاء سبيل ثلاثة منهم، بينهم الحقوقي عبد الجليل السنكيس[23].
وقد صدر عفو ملكي في أبريل يستفيد منه 178 من المتهمين في قضايا ذات أبعاد أمنية، وتلاه إطلاق سراح عد كبير من المعتقلين والمسجونين، من بينهم معتقلي قضية “الحجيرة”، إضافة لعدد آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان[24]. ومع ذلك فإن الغموض يحيط بحدود هذا العفو، خاصة أن بعض المشمولين بالعفو لم يفرج عنهم حتى مطلع سبتمبر 2009. فضلا عن أن نص مرسوم العفو لم ينشر بالجريدة الرسمية، كما أن بعض من استفادوا بالعفو أحيطوا علما من قبل المسئولين بوزارة الداخلية بأن إطلاق سراحهم لا يعني إسقاط ما تبقى من مدة عقوبتهم، بما يعني أن العفو لا يرتب إسقاطا نهائيا للتهم أو للعقوبات التي أدين بها بعضهم. ومن ثم يبدو العفو محصورا في إطار إيقاف لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق البعض، أو إيقاف لإجراءات التحقيق أو المحاكمة بحق آخرين من دون إسقاط التهم الموجهة بحقهم؛ ولذلك لا يبدو مستبعدا في وقت لاحق إعادة فتح ملفات المشمولين بالعفو الملكي، ويعزز ذلك أن قرارات المنع من السفر لا تزال سارية بحق عدد منهم[25].
وقد استفاد من العفو الملكي الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة الممثل الإقليمي لمنظمة “الخط الأمامي” الدولية “Front Line” ، وكان الخواجة قد أحيل للمحاكمة التي بدأت جلساتها في مارس؛ بسبب إلقائه خطابا جماهيريا، استتبع اتهامه من قبل السلطات بالتحريض على كراهية النظام والدعوة إلى تغييره بالقوة، فضلا عن اتهامه بإذاعة شائعات كاذبة؛ بهدف الإضرار بالمصلحة العامة وأمن البلاد.
وقد تعرض ثلاثة حقوقيين هم نبيل رجب وعبد الجليل السنكيس ومريم الخواجة، على خلفية مشاركتهم في فعالية حقوقية في نيويورك في 15 أكتوبر 2008؛ إلى حملة تشهير استمرت لأكثر من شهر كامل، واستخدمت خلالها وسائل الإعلام الحكومية وبعض المنابر الدينية. ووصلت حد وصفهم بـ”خونة البحرين”.[26] كما تعرض المحامي الحقوقي محمد الجشي للتوقيف عند مغادرته مطار البحرين الدولي في 3 نوفمبر 2008، متجهًا إلى جنيف لحضور ورشة عمل حقوقية في الأمم المتحدة، وصادر جهاز الأمن الوطني هاتفه الجوال وحاسوبه الشخصي ونسخ ما بهما من معلومات[27].
وفي الوقت الذي يواجه فيه محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، اتهامات بتأسيس منظمة غير حكومية من دون ترخيص[28]، امتنعت السفارة البريطانية في البحرين، عن منح المسقطي تأشيرة الدخول لبريطانيا، للمشاركة في ندوة حقوقية. وأشارت تقارير إعلامية إلي أن مسئولين في وزارة الخارجية وعدداً من النواب الموالين للحكومة، كانوا قد عقدوا لقاءات مكثفة مع السفير البريطاني بالبحرين ، لإبلاغه استياء الحكومة من منح بريطانيا حق اللجوء السياسي لعدد من النشطاء البحرينيين، وكذلك لتنظيم بريطانيا فعاليات سنوية تتطرق لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين[29]. ورغم أن حسن المشيمع رئيس حركة “حق” قد تمكن من السفر إلى بريطانيا والمشاركة في الندوة؛ فإنه عقب عودته، تعرَّض لاعتداء جسدي من قبل القوات الخاصة في مطار البحرين[30].
وتعرض عبد الجليل السنكيس للمنع من السفر ثلاث مرات متوالية في 15 و25 و29 أبريل، كما قامت السلطات البحرينية بفصل عبد الجليل السنكيس من عمله بعد خدمة استمرت لأكثر من 22 عامًا؛ عقابًا على نشاطه الحقوقي[31]. وفي 7 مايو؛ تعرَّض الحقوقي جعفر كاظم للاختطاف والتعذيب من أشخاص، قال كاظم إنهم يتبعون جهة أمنية؛ حيث كانوا يحملون أجهزة لاسلكي إضافة للهراوات التي ضربوه بها. واقعة الاعتداء جاءت إثر اتصال كاظم بنشطاء سياسيين بعد قيام أجهزة الأمن بإطلاق سراحهم، حيث كان يجمع معلومات عن تعرضهم للتعذيب خلال احتجازهم؛ وكانت أجهزة الأمن قبل هذه الواقعة بنحو 3 أشهر، قد اعتقلت كاظم في 4 فبراير لنحو شهر قبل أن تطلق سراحه في 2 مارس[32].
وفي إطار محاصرة الحقوقيين خارج حدود البحرين، تعرَّض كل من عباس العمران عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، وعلى المشيمع عضو لجنة العاطلين ومتدني الأجر، إلى اعتداء جسدي من مجهولين بالعاصمة البريطانية في 2 يوليو، تلاه اتصال هاتفيً، يحذرهم من مغبة استمرار نشاطاتهم الاحتجاجية أمام السفارة البحرينية، وقد جاء ذلك بعد تعيين ضابط مخابرات موصوم بممارسة التعذيب في منصب سفير البحرين لدى بريطانيا. وفي حادث ربطه حقوقيون بحرينيون بحادثة الاعتداء على العمران والمشيمع؛ حاول مجهولون في 6 يوليو إضرام النيران في منزل سعيد الشهابي المعارض السياسي البحريني المقيم في بريطانيا، لكنه نجا منها[33].

قمع التجمع السلمي
قامت القوات الخاصة في 19 ديسمبر 2008، بقمع مسيرة سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واستخدمت القوات البحرينية الغازات المسيّلة للدموع والرصاص المطاطي في قمع التظاهرة[34]. وفي 13 مارس، لم تتورع أجهزة الأمن عن استخدام الرصاص الحي في تفريق المشاركين في تجمع سلمي بمنطقة “سترة”، لمطالبة الحكومة برد أراضٍ، استولت عليها لأغراضها العسكرية. وكررت السلطات استخدام الرصاص الحي في 15 مارس ضد تجمع عدد من الأهالي الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين[35].
وواصلت السلطات التضييق على عقد الندوات والمؤتمرات، فما إن أعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” عن تنظيم ندوة حول الأزمة السياسية والحوار الوطني، حتى فوجئت بمطالبة وزارة الداخلية لها بالحصول على ترخيص مسبق؛ لكن الجمعية لم ترضخ لطلب الداخلية، وأصرت على عقد ندوتها. وقبل موعد الندوة بساعات في 22 أبريل، حاصرت قوات الأمن مقر الجمعية، ومنعت أي شخص من الوصول إليها، باستثناء أعضائها، وذلك لتلغي تنظيم الندوة بالقوة[36]. وفي 16 مايو، قامت أجهزة الأمن بمنع عقد ندوة دعت إليها 6 جمعيات بحرينية حول “التجنيس السياسي” في البحرين[37].
ويذكر أن عددًا من الجمعيات والمراكز الحقوقية ممنوعة من العمل في البحرين بشكل قانوني، مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان على سبيل المثال. كما أن عددًا من الجمعيات التي أبدت رغبتها في التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية لم تتلق ردًا من السلطات على طلباتها، ومنها جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل ومتدني الدخل.

التعذيب
أفادت التقارير في سبتمبر 2008 أن 28 معتقلاً في سجن الحوض الجاف تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، إضافة إلى تعمّد إدارة السجن استفزازهم والتحقير من معتقداتهم. الضحايا كان معظمهم من النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين في البحرين، وبخاصة من قرية كرزكان، وقد أعلنوا الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تجاهل سلطات التحقيق النظر في شكاواهم من سوء المعاملة، وردت السلطات على احتجاجاتهم بإطلاق الغاز المسيّل للدموع في عنبرهم، وداهمتهم القوات الخاصة التي أوسعتهم ضربًا بعصيّها البلاستيكية[38].
وقد تعرض المعتقلون في قضية “الحجيرة” للتعذيب؛ حيث أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع تعرّضهم للضرب بخراطيم المياه والصعق بالكهرباء، وبخاصة في أعضائهم التناسلية، وزعم أحدهم تعرّضه للتهديد بالاعتداء الجنسي[39].
وفي 21 مايو 2009، تعرَّض سيد عدنان سيد مجيد البالغ من العمر نحو 16 عامًا للاختطاف والضرب المبرح، من قِبل شخصين كانا يرتديان ثيابًا مدنية، وكانا يسألانه خلال ضربه عن أسباب ذهابه لمسجد الصادق الذي يرتاده حسن مشيمع رئيس حركة “حق”، وتلقى تهديدًا بأنه في المرة القادمة سيذهب للمعتقل، وليس لمبنى التحقيقات الجنائية، وتركاه في حالة صحية شديدة السوء[40]. وكان سيد عدنان مطاردا من قبل جهاز الأمن الوطني لمدة شهر، قبل أن يعتقل في 28 فبراير بتهمة حرق سيارة تتبع وزارة الداخلية والاعتداء على رجل أمن، وكان قد أفرج عنه في 12 أبريل 2009 ضمن 178 شخصًا شملهم العفو الملكي.

التقرير كاملاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (PDF): http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/482.pdf

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2522

 

Share this:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MySpace
  • RSS
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Popularity: 8% [?]

جلسة الإستئناف يوم عاشر محرم .. مأجورين

جلسة الإستئناف يوم عاشر محرم .. مأجورين

كانت محكمة الاستئناف في جلستها الاولى قد حددت موعد الجلسة التالية في 27 ديسمبر 2009، وهو اليوم الموافق ليوم العاشر من محرم (إجازة رسمية)! ورغم المراجعات المتوالية للمحكمة لمعرفة التاريخ الجديد إلا أنه لم يتم تحديده (أو الإفصاح عنه). محكمة الإستئناف نفسها سارعت كالمجنونة لتحديد موعد لإعادة النظر في تبرئة أحرار كرزكان، الذين تريد النيابة إعادتهم خلف القضبان في أقرب فرصة، ولكنها لا تجد داعٍ للإستعجال لإعادة الحرية للمسجون ظلماً حسن سلمان.

في الغالب سيتم تأجيل جلسة الإستئناف إلى الثلاثاء القادم، اول يوم عمل بعد إجازة عاشوراء، 29 ديسمبر 2009.

مأجورين بذكرى شهادة سيد الأحرار الإمام الحسين بن علي عليه السلام.

اضغط لرؤية الصورة بحجم أكبر

Share this:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MySpace
  • RSS
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Popularity: 11% [?]

حماية هويات القتلة مسألة أمن وطني

حماية هويات القتلة مسألة أمن وطني

اليوم ومع التصريحات الأخيرة وليست بالجديدة لمدير شرطة المحافظة الشمالية باستعداد قوات مكافحة الشغب لاستخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين الذين وصفهم بالفئة الضالة، يتأكد لنا مجدداً لماذا يجب انزال اقسى العقوبات على من يسرب أسماء منتسبي جهاز الأمن الوطني الذين تتعدد وظائفهم ولكنهم في النهاية قد لا يكونون أكثر من عصبة قتلة.

لقد كان من المؤكد أن القائمة المسربة تحتوي على أسماء أبطال التعذيب، الجلادين المتخفين خلف أقنعة، والذين ينكلون بالمعتقلين في غرف التحقيق، ويجبرونهم على الادلاء باعترافات ليس لها أساس من الصحة، كما أقرّت المحكمة الكبرى الجنائية مؤخراً في حكمها في قضية قتل اصغر علي. ولكن المحكمة نفسها، مسددة بقوانين حماية الجلادين (قانون رقم 56 للعام 2002) تقوم بإنزال أقسى العقوبات على المتهم بنشر أسماء هؤلاء الجلادين. بل أنها لا تأمر حتى بفتح باب التحقيق في حوادث التعذيب التي أقرّتها، فالجلاد لا يُحاسب، ولا يُحاكم، بل ولا يجب حتى التشهير به أو الدلالة على هويته.

إن أفراد السلطة، من شرطة وضباط تحقيق وقضاة في المحاكم، وموظفين في أجهزة المعلومات مكلفين بمسؤولية رفيعة المستوى تكمن في حماية أمن الجلادين والمعذبين، وحمايتهم بكافة السبل من التعرض للحساب عوضاً عن العقاب، وحفظ سرية هويّاتهم.

أكثر من ذلك، حالما يتحول هؤلاء الأبطال إلى قتلة، ويبدأون بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، فإن المهمة تصبح أكثر أهمية، وتصبح حماية هويّة القتلة مسألة أمن وطني.


Share this:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MySpace
  • RSS
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Popularity: 16% [?]

لكي تثبت حرصك على أمن الوطن يجب ان تخزن الاسلحة والمتفجرات

لكي تثبت حرصك على أمن الوطن يجب ان تخزن الاسلحة والمتفجرات

Erhab

 إن المتابع لأحكام القضاء في البحرين واختلاف تعاملها بين قضايا الإرهاب والقضايا الأخرى لا يجد سبيلاً غير أن يخلص إلى النتيجة أعلاه: الحرص على الامن الوطني هو المرادف المقبول قانونياً لتخزين الاسلحة وتمويل الجماعات الارهابية.

في 17 يناير 2008 فاجأت المحكمة الجنائية الكبرى الجميع بما في ذلك المحامين بإصدارها عقوبة متهاونة بل أنها ليست بعقوبة على المتهمين في قضية الخلية الإرهابية.

وقد أوردت المحكمة في حكمها انها (رأت أنّ حرصهم على أمن الوطن وتراجعهم عن أفكارهم يدعو للرأفة بهم)! وقد تجلى حرصهم على أمن الوطن فكانت انجازتهم المؤثرة كالتالي:

المتهمين الأوّل والثاني التحقا وتعاونا مع جماعات إرهابية هي قوات «طالبان» وأفراد تنظيم «القاعدة» المتمركزين في منطقة وزيرستان الحدودية المتاخمة للحدود الباكستانية الأفغانية، وتلقيا تدريبات عسكرية على أيديهم وتدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وشاركا في العمليات الإرهابية ضد القوات الأفغانية الحكومية».

المتهمين الثالث والرابع لهما اتصالات وتعاون مع أعضاء تنظيم «القاعدة» وأنهما يتوليان مهمّة إرسال مَنْ يرغب في القتال إليهم سواء من وزيرستان أو غيرها، ويمولان الجماعات الإرهابية بالمال والأفراد، كما أنهما سهلا سفر المتهم الأوّل وموّلاه بالمال من أجل الانضمام للتنظيم والمشاركة في أعمال إرهابية، وأنّ المتهم الثالث ساعد المتهم الثاني ماليا للالتحاق بتلك الجماعات الإرهابية».

وهكذا لم يجد القاضي بداً من تكريم هؤلاء الابطال حماة الوطن، بل حماة جميع الاوطان، فأطلق سراحهم مكتفياً بمدة حبسهم “ستة أشهر”.

وقد جددت المحكمة الرؤفة أحكامها المخففة بحق الإرهابيين إذا حكمت في فبراير 2009 بالحبس سنة واحدة فقط على المتهم الرئيسي في قضية تمويل جماعة إرهابية حيث تمثل مجدداً حرصه على أمن الوطن حيث تعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد، الغرض منها ارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية، وكان الإرهاب والتدريب من الوسائل؛ لتحقيق أغراضهما، والتقى مسئولي تلك الجماعة في الخارج وسلّمهم تمويلا ماليّا، وساعد المتهم الثاني (بحريني) على الانضمام إليها مع علمه بأغراضها، كما أنه تدرّب بدنيّا وعسكريّا لدى جماعة في الخارج، كما تلقى تدريبات على استعمال الأسلحة والقنابل اليدوية وذلك بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى أنه قدّم وآخر دعما وتمويلا إلى جماعة تمارس نشاطا إرهابيّا مع علمه بذلك.

وعلى أية حال فإن الإرهابي الوطني قد خرج بعفو ملكي في أبريل 2009، وهذا جزاء من يخزن الكلاشنكوف ويصنع القنابل لأغراض ارهابية، فخذوا العبرة والعظة.

أما حسن سلمان فقد ارتكب الجريمة التي اهتز لها الأمن الوطني “أمن المعذبين والجلادين والمرتزقة ” بنشر أسماء بعض المرتزقة على الانترنت، فاستحق العقوبة القصوى، ولو كان بالإمكان إعدامه لما قصّر القاضي العدل.

http://www.alwasatnews.com/2607/news/read/325614/1.html

http://www.alwasatnews.com/2344/news/read/36137/1.html

 http://www.alwasatnews.com/2413/news/read/47459/1.html

 

Share this:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MySpace
  • RSS
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Popularity: 17% [?]

أهالي المحكوم بتسريب أسماء جهاز الأمن الوطني يعتصمون أمام المحكمة

أهالي المحكوم بتسريب أسماء جهاز الأمن الوطني يعتصمون أمام المحكمة

المنطقة الدبلوماسية – محرر الشئون المحلية

08 نوفمبر 2009

نظمت عائلة حسن سلمان المحكوم بثلاث سنوات، والمتهم بتسريب أسماء جهاز الأمن الوطني صباح أمس (الأحد ) اعتصاما مفتوحا أمام مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية في المنطقة الدبلوماسية، شارك فبه العديد من أهالي النعيم ورفعوا خلاله صور المحكوم، وطالبوا بشدة في هتافاتهم بالإفراج الفوري عنه لعدم وجود متضرر من تداول المعلومات ونشر أسماء أفراد جهاز الأمن، وإلا لكان حضر جلسات المحكمة.

وذكر المشاركون في الاعتصام لــ «الوسط» أن «أحد أفراد الأمن قد قام بتصوير المشاركين بالاعتصام وهو متخفٍ خلف سور المحكمة، مما أدى لحدوث مناوشات بين الطرفين».

وتعامل أفراد الأمن الموجودون بالموقع بهدوء وحذر مع عائلة المحكوم، إذ أوضح لهم الضابط المناوب بالموقع أن تصوير المشاركين بالاعتصام هو إجراء روتيني، الأمر الذي اعتبره الأهالي أنه استفزاز بحقهم، بالإضافة إلى أن من يريد التصوير لا يتخفى خلف سور المحكمة، إن كان فعلا هذا الأمر هو إجراء روتيني.

يأتي هذا الاعتصام بعد قرار المحكمة بجلسة الاستئناف يوم أمس بتأجيلها لنهاية الشهر المقبل.

وفي أول رد فعل قال محامي المتهم حافظ حافظ لــ «الوسط» : «من البديهي لو كان أي معلومة أو أسماء أفراد سرية ويمنع تداولها للعامة لكان من الأساس عليهم وضعها بمكان لا يمكن لأي فرد الوصول إليها، كما هو الحال بالنسبة للمستشفيات، فمثلا يكتب على ملف المريض «خاص وسري»، وإلا لو سلمنا بسرية هذه القائمة لكان يجب منع الشيء من أصله، إذ أننا لو أعددنا موظفو التأمينات والتقاعد لتجاوز عددهم المئة، أي أن جميعهم قد اطلع على هذه القائمة، مؤكدا أنه لا وجود لمرسوم واضح وصريح يدل على سرية تداول المعلومات المتعلقة بالقضية وهو ما يبطل الاتهام من أساسه».

من ناحيته أشار شقيق المتهم علي سلمان أن «الحكم الصادر ضد حسن يعتبر باطلا، إذ لا يوجد أي قانون أو مرسوم يمنع تداول المعلومات، مستغربا أن يتم الإفراج عن بعض المحكومين ببعض القضايا الخطيرة كالمخدرات والجرائم السطو والاغتصاب» [وهي جرائم تضر المواطنين في نفس الوقت يتم الاستمرار في حبس حسن في قضية لم يتضرر منها احد]

http://www.alwasatnews.com/2621/news/read/335095/1.html

Share this:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MySpace
  • RSS
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Popularity: 17% [?]

  • Free all detainess